ه‍.ش. ۱۳۹۲ تیر ۳۱, دوشنبه

افزایش مرخصی بعد از زایمان و عوارض آن


قوانین جدید تنظیم جمعیت خانواده از سوی دولت برای اجرا اعلام شد. و بر همان اساس مرخصی زایمان مادران به نه ماه افزایش یافت. در قوانین کار ایران، از ابتدا  نیز حق شیر  و مرخصی زایمان نسبتاً خوبی در اختیار خانم‌ها بود. مرخصی بدون حقوق هم می‌توانستند بگیرند.

دولت در ایران بیش از اندازه بزرگ است. بهره‌وری پائین ادارات دولتی و بی‌کاری پنهان، همواره مورد انتقاد بوده است. در گذشته تلاش برای کوچک کردن دولت شروع شد، ولی طی هشت سال گذشته روند بزرگ شدن دولت با سرعت بیشتری ادامه یافت.

طنز تلخی سر زبان‌هاست که می‌گویند اگر بخش اعظمی از نهادهای دولتی تعطیل، و به مرخصی دائمی فرستاده شوند و حقوق نیز دریافت کنند، دولت در هزینه‌ها صرفه‌جوئی مناسبی می‌کند و محیط‌زیست نفسی می‌کشد و امور هم به خوبی‌وخوشی پیش می‌رود. آقای محمد قائد در ستایش بطالت نوشتند، گروههای بزرگی مانند کشاورزان که واقعاً فعالیت افتصادی می‌کنند کاری به تعطیلات ندارند. اما تعطیلی بعضی اداره‌های دولتی نه تنها زیانی به جامعه نمی‌رساند، بلکه ممکن است جزو الطاف خَفی نیز باشد.

در خصوص مرخصی شخصی کارمندان نیز چنین سخنی صادق است. بعضی کارمندان بیش از اینکه نگران گرفتن مرخصی از مدیران خود باشند، نگران جای خالی خود هستد که در غیاب نسبتاً طولانی آنها، در روال عادی موسسه خللی ایجاد نشود و بلکه بهتر جریان یابد.

این مسائل در ادارات دولتی هم‌زمان مشمول کارمندان زن و مرد است. و با این اوصاف، مرخصی سخاوتنمدانه و نه ماهه زایمان، بسیار بعید است تصمیم‌گیران را نگران عواقب اقتصادی این طرح در سازمانهای عریض و طویل دولتی خود کرده باشد. اما در بخش خصوصی و در بخش‌هائی از دولت مانند دانشگاه‌ها که خانم‌ها به اندازه آقایان فرصت فعالیت دارند، و در موسسات پول‌ساز دولتی که چندان دربند تعطیلات نیستند، این مرخصی عملاً و به تدریج فرصت‌های شغلی خانم‌ها را تهدید خواهد کرد.

مدیران شرکت‌های متوسط خصوصی، در بخش‌های حساس موسسه خود کمتر تمایل به استخدام دختران جوان به اندازه پسران جوان دارند. ازدواج دختران، سرمایه‌گذاری بلند مدت روی آنها را خواهی نخواهی با اما و اگر مواجه می‌کند. زایمان و بچه‌داری طولانی نیز در کیفیت و کمیت کار مادران بی‌تاثیر نیست. مدیران بخش خصوصی از این مشکلات آگاهند، و هر چه تسیهلات بیشتر قانونی در اختیار مادران قرار می‌گیرد، آنها نیز بی سر و صدا اولویت استخدام آقایان در مشاغل کلیدی‌ را بالاتر می‌برند.

در بخش‌هائی از نهادهای دولتی نیز چنین است. مثلاً در دانشگاه‌ها و در مشاغل آکادمیک، هر گروهی مجوز استخدام تعداد خاصی استاد را دارد. وقتی خانم‌ها به مرخصی زایمان و در پی آن به بچه‌داری مشغول می‌شوند، نه تنها از همکاران مرد خود عقب می‌مانند، بلکه عملاً سمت سوی استخدام‌های بعدی مردانه‌تر نیز می‌شود. شخصاً از استاد دانشگاه مردی شنیدم که با لحنی عصبی می‌گفت از این به بعد سعی خواهد کرد حتی برای آزمایشگاه نیز مانع استخدام مربی از میان خانم‌ها باشد. او نفوذ زیادی داشت و جالب اینجاست که با هیچ معیاری آدم مذهبی محسوب نمی‌شد. مشاهدات بعدی من نشان داد که به تصمیم خود عمل کرد.

در فرهنگ ما تقسیم مرخصی بچه‌داری به طور مساوی میان مرد و زن، خیلی پذیرفتنی نیست.  اما شاید تنها راه عادلانه همین باشد. کارفرما ممکن است نتواند قانون را زیر پا بگذارد ، اما به راحتی قادر است صورت مسئله را حذف کند. از منظر اقتصادی کار او خیلی هم تعجب‌برانگیز نیست. موسسه قرار است بازدهی بیشتر و هزینه کمتر داشته باشد. 

در چنین شرایطی تصویب بی‌حساب و کتاب قوانین حمایتی، آن هم در دولتی که سازمانهای عریض و طویل آن بهروه‌وری پائین و بی‌کاری پنهان دارد، در نهایت به ضرر دختران جوانی تمام خواهد شد که در پی استخدام با پسران هم‌تراز خود رقابت می‌کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر